همشهری آنلاین؛ سرویس خانواده- سحر جعفریان: در سطور مختلف تاریخ و سیاست جوامع، بسیار خوانده‌ایم که اغلب اوقات، چالش‌هایی ملموس و ناملموس، مانع از تعالی توانمندی‌های بانوان می‌شدند. بانوانی که هم محور اصلی بنیان خانواده هستند و هم از نظر آماری نیمی از جمعیت جوامع را شامل می‌شوند. به اعتبار همین نقش کلیدی و کمیتِ قابل توجه، ضرورت شناسایی و رفع چالش‌های حوزه بانوان پیش‌روی دولتمردان و مسئولان قرار می‌گیرد. ضرورتی که پیشرفت و سلامت عمومی جامعه نیز در گرو آن است. به همین بهانه سراغ مریم کارگر نجفی، معاون وزیر نیرو در امور سرمایه انسانی، تحقیقات و فناوری اطلاعات رفتیم تا از نظرات ایشان درباره مهمترین چالش‌های بانوان و خانواده در جامعه امروز ایران مطلع شویم. کارگر نجفی جزو معدود بانوانی‌ست که سابقه فعالیت در سطوح بالای مدیریت دولتی، در کارنامه‌اش خوش می‌درخشد.
نه به رویکردهای جنسیتی
اوایل دهه ۷۰ که بنده با چند نفر از بانوان دانشجو در رشته فنی و مهندسی (یکی از رشته‌های تحصیلی که آن سال‌ها دختران و بانوان محدودی به آن ورود می‌کردند) درس می‌خواندیم نسبت به آقایان دانشجو در حداقل بودیم. اما خدا را شکر در دهه‌های اخیر و در حال حاضر در بسیاری از رشته‌های دانشگاهی حتی فنی مهندسی، دختران از پسران سبقت گرفته‌اند و به تبع آن در بسیاری از بخش‌ها و حوزه‌های مختلف مدیریتی و اجرایی کشور شاهد حضور موثر و گسترده بانوان هستیم. از آنجایی که بنده، هم در رشته فنی درس خواندم و هم در یک وزارتخانه کاملا فنی و تخصصی فعالیت حرفه‌ای خود را آغاز کردم به یقین می‌گویم اگر بانویی بخواهد با شرایط برابر در سیستم‌های اداری رشد کند و به جایگاه‌ها بالا و سطوح مدیریتی برسد باید بیشتر از آقایان تلاش کند تا توانمندی‌هایش اثبات شود و چه خوب چه بد، این یک واقعیت است که اتفاقا در همه جای دنیا و حتی در دولت‌ها و حکومت‌هایی از کشورهای به اصطلاح پیشرفته هم مصداق دارد. چرا که طبق قانونی نانوشته و برآمده از سنت، عرف و هر چیز دیگر، گزینه اول برای مدیریت یک حوزه و عرصه، آقایان هستند و کمتر پیش می‌آید یک بانو به عنوان گزینه نخست مطرح و انتخاب شود. معتقدم کشور به افراد توانمند، متخصص و خلاق در همه عرصه‌ها نیاز دارد و نباید به واسطه نگاه و رویکرد جنسیتی از امکان و نیروی بانوان غافل ماند. در همین راستا، بانوان توقع سهمیه‌بندی و یا امتیازدهی ویژه در پذیرش مدیریت و مسئولیت‌ها ندارند؛ خواسته آنها و ما این است که شرایط برای همه از جمله آقایان و بانوان، عادلانه و برابر فراهم شود تا همان طور که عرض کردم، افراد با توجه به توانمندی‌ها و مهارت‌هایشان، در سیستم ارتقا یابند.
تغییر از بالا
توجه به موضوع سرمایه انسانی یا نیروی کار یکی از کلیدی‌ترین مباحث در هر حوزه دولتی و نیز وزارتخانه‌ها است که بخشی از جامعه آماریِ آن سرمایه انسانی، بانوان هستند. ما نیز در وزارت نیرو قائل به این موضوع مهم هستیم و با بهره‌مندی از تعامل سازنده میان مشاور امور زنان و خانواده وزارت نیرو و معاونت منابع انسانی آن، تاکنون شاهد اتفاقات مطلوب بوده‌ایم. واضح است که نگاه مثبت و باور واقعی مدیر یا سکاندار هر حوزه و عرصه به توانمندی‌های بانوان باعث افزایش حضور و فعالیت آنها می‌شود که در ارتباط با وزارت نیرو، این نگاه مثبت نیز از سوی مهندس محرابیان، وزیر نیرو در اولویت قرار گرفت. همچنان که شاهد هستیم با دستور ایشان تقریبا در هر یک از شرکت‌های تابعه وزارتخانه یک نفر از بانوان به عنوان عضو هیات مدیره شرکت‌ها انتخاب می‌شود. به طور حتم آثار این یک تجربه ایده‌آل در راستای پیشرفت عمومی کشور، حفظ شان و ارزش‌های والای بانوان با محوریت اثربخشی آنها، جاری خواهد بود.
تضعیف عزت نفس در سایه فقدان حمایت
چالش‌های بسیاری را می‌توان برشمرد که پنجه در پنجه بانوان انداخته‌اند تا مانع از دستیابی این قشر از جامعه به جایگاه‌های مدیریتی و اجرایی نظام دولتی یا حتی غیر دولتی، شوند. اگر بخواهم به بخشی از این چالش‌ها در مجموعه مدیریتی خود اشاره کنم، مهمترین‌هایشان بدین قرار هستند: عدم تمایل برخی از بانوان به پذیرش مسئولیت‌های بزرگ که ممکن است ناشی از تضعیف عزت نفس فردی یا فقدان حمایت‌های روانی جامعه باشد، نگرانی بانوان از عدم توفیق در مسئولیت پذیرفته شده که آن نیز گره در سابقه تاریخی این موضوع دارد، مخالفت برخی از مدیران با حضور و فعالیت بانوان در این سطح از مدیریت دولتی که از دیدگاه‌های شخصی و منفی که نسبت به این موضوع دارند، نشات می‌گیرد، محدود و ناکافی بودن همراهی بانوان دارای مسئولیت‌های مدیریتی که یکی از دلایلش می‌تواند تعداد اندک قشر بانوان در همان حوزه باشد. یکی دیگر از این چالش‌های پر تکرار این است که بانوان در صورت پذیرش مسئولیت و وظایف جایگاه‌های مدیریتی و دولتی، اغلب بیشتر مقید به رعایت کامل و بی‌کم و کاست ضوابط و مقررات هستند که همین مسئله باعث می‌شود سخت‌گیری‌های مضاعف و بدون تعارفی نسبت به نیروهای انسانی زیرمجموعه خود اعمال کنند. در توصیف یکی از دلایل این سخت‌گیری‌های مدیریتی زنانه می‌توان از دشواری‌ها و محرومیت‌های فراوانی که آنها بیشتر از آقایان، در رسیدن به جایگاه مدیریتی متحمل شده‌اند، یاد کرد.
قوانینی برای بانوان
محور بودن بانوان در نهاد خانواده را نباید یک رویکرد بدوی و نه حتی یک عقیده سنتی منسوخ دانست. بلکه محور بودن بانوان در نهاد خانواده که مهمترین نهاد جوامع محسوب می‌شوند، یک وظیفه خطیر و یک موهبت الهی‌ست که به واسطه توانمندی‌های چند جانبه بانوان، بر آنها محول شده است. با این توضیح، به سود جامعه است که بانوان توجه اصلی خود را به خانواده معطوف کنند و زمان و انرژی بیشتری برای بالندگی این نهاد کوچک صرف کنند. بنابراین در ارتباط با موضوع اشتغال بانوان در خارج از خانه و بکارگیری از دانش و تخصص آنها در جایگاه‌های مدیریتی، نیاز است که کمیت و کیفیت وظایف و مسئولیت آنها برابر با رسالت نخستین‌شان یعنی همان حضور موثر در نهاد خانه، در نظر گرفته شود. لازم است مراجع قانون‌گذار و برنامه‌ریز اداری، قوانین و شرایط مناسبی برای بانوان در نظر بگیرند. شناورسازی ساعت کاری، تعیین ساعات شیردهی، تاکید بر احداث و تجهیز مهدهای کودک در سازمان‌ها و ادارات یا افزایش حق هزینه مهدکودک، بهبود و انعطاف در ایجاد شرایط دورکاری مادران و افزایش مرخصی زایمان به ۹ ماه در حال حاضر از جمله مقررات مناسبِ حال بانوان شاغل است. تاکید ما هم در بخشنامه‌ها، جلسات، میزهای ارتباطات مردمی و در سفرهای استانی دولت به همه مدیران مجموعه، رعایت کامل این قوانین است. البته بانوان انتظارات بیشتری از دولت و مجلس دارند به ویژه در خصوص بازنشستگی زودتر از موعد برای بانوان که واقعا ضروری است. باید به این نکته توجه داشت که بانوان در هر جایگاه و رده‌ای خدمت کنند، هر ساعتی که به خانه برسند تازه کار اصلی و مهم‌شان همانا انجام وظایف همسری، مادرانه و خانه داری آغاز می‌شود.
انعطاف و واقع‌بینی لازم است
حدود ۳۰ درصد از شاغلان وزارت نیرو کارمند دولت بوده و تابع قانون خدمت کشوری و ۷۰ درصد هم تابع قانون کار هستند. متاسفانه قوانین اجازه مانور زیادی در خصوص نظام پرداخت نمی‌دهد اما آنچه که از طریق اختیارات وزارت نیرو ممکن باشد لحاظ خواهد شد اخیرا در کمیته سرمایه انسانی افزایش کمک هزینه مهدکودک تصویب و ابلاغ شد که کمک خوبی به بانوان بوده است. در دفتر کار بنده ۲ آقا شاغل هستند و یک خانم که این خانم یک فرزند نوجوان دارد. از روزی که به این سمت منصوب شدم کشیک کاری این خانم را در راستای حمایت از مادران و خانواده حذف کردم تا ایشان به محض تمام شدن ساعت اداری بتوانند با انرژی بهتر به منزل خود بازگردند. مدیران اگر باور داشته باشند که کیان خانواده نیاز به حفاظت دارد و نقش مادران در حفاظت از آن، پر رنگ و تعیین کننده است به طور حتم می‌توانند در چهارچوب قوانین اقداماتی انجام دهند. وظیفه ما ایجاد این حساسیت در مدیران است. در جامعه فعلی، این بانوان نیستند که نیاز به حمایت دارند بلکه این خانواده، رکن مهم و اصلی جامعه است که بیش از هرچیز نیاز به حمایت جدی دارد که متاسفانه توسط دشمن هدف قرار گرفته شده است.
قرائت اختلاف‌انگیز از توجه ارزشمند اسلام به بانوان
فقدان برنامه‌ریزی صحیح، تغییر مکرر ریل گذاری‌ها در حوزه زنان با توجه به تعییر دولت‌ها باعث شده که حرکت گروه‌های مختلف توسط یکدیگر خنثی شود. ساختار و سیاست‌های کلان حوزه زنان نیاز به یک بازنگری کلی دارد. نمی‌شود انتطار داشت با این حجم دیدگاه مختلف، همه را به یک طرز فکر سوق داد. به نظر من باید اخلاق‌مداری، حفظ کرامت انسانی و حفظ کیان خانواده، محور اصلی فعالیت‌ها قرار گیرد. اسلام نیز در رشد و تعالی انسان‌ها، رویکرد جنسیتی ندارد همچنان که برای مردان در برابر زنان برتری معناداری قائل نشده است. اگر چالش‌های بانوان در همه ابعاد را با توجه به آموزه‌ها و احکام انسانی اسلام، شناسایی و رفع کنیم، قرائت‌های غرض‌ورزانه، اختلاف‌برانگیز و تحریف‌آلود دشمن از توجه ویژه و ارزشمند اسلام به حفظ حرمت و جایگاه زنان، بی‌اثر خواهد ماند.
ایجاد نهاد فراقوه‌ای به توصیه مقام معظم رهبری
وضعیت اقتصادی جامعه باعث شده که در بسیاری از موارد بانوان پا به پای مردان وارد عرصه‌های اقتصادی شوند. در حالی‌که متولیان و مسئولان، پیش بینی چنین وضعیتی را نکرده بودند. این وضعیت نیاز داشت تا با اصلاح برخی قوانین و مقررات، سامان گیرد. اما این اتفاقات نیفتاد و خستگی روحی و جسمی مادران شاغل، بر نهاد خانواده اثر گذاشت. از سویی از منظر اجتماعی اختلاف دیدگاهی زیادی بین نسل‌ها ایجاد شد، سرعت فناوری اطلاعات و استفاده از شبکه‌های مجازی افزایش یافت و شاید مادران به سبب همان خستگی روحی و جسمی ناشی از شغل از آگاهی و نظارت در آن عرصه جا ماندند، دختران نیاز به نشاط مبتنی برحریم ارزش‌های کشور داشتند که در ارتباط با آن نیز اقدام مطالعاتی صورت نگرفت. معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری یک سازمان مستقل نیست و محدودیت‌های زیادی در اجرا دارد. هنوز بعد از گذشت سال‌ها از فرمایش مقام معظم رهبری، یک نهاد فراقوه‌ای در حوزه زنان و خانواده شکل نگرفته است. بانوان متخصص در کشور ما زیاد اما گمنام هستند. به تازگی با مشورت جمعی و با مدیریت سرکار خانم رفیعی، نماینده مجلس شورای اسلامی تشکلی را با عنوان انجمن زنان متخصص راه‌اندازی کرده‌ایم تا ضمن ایجاد شبکه‌ای از اطلاعات بانوان متخصص و گمنام از فرصت اشتراک تجارب در راستای رشد و رفع مشکلات بهره‌مند شویم.
و اما راهکار
من از دولت و مجلس درخواست دارم یک نهاد مستقل و با اعطای تمام اختیارات و فراقوه ای در حوزه زنان و خانواده ایجاد کنند که با تغییر دولت‌ها، دستخوش تغییر نشود. برای بازنشستگی زودتر از موعد بانوان بالای ۲۰ سال با سنوات تشویقی قانونی مناسب وضع شود. خانواده در محور برنامه‌های دولت قرار گیرد. با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری در شورا و کمیته‌های مهم تصمیم گیر بانوان متخصص عضو شوند تا از دیدگاه‌های آنان به خوبی استفاده شود.
نظر شما